بسمالله الرحمن الرحیم
مقدّمه
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حقّ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملّت ایران این حقّ را از طریق اصول قانون اساسی اِعمال کرده؛ و بهموجب اصول 113 و 121، مسؤولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهدهی رییسجمهور نهاده است. رییسجمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملّت ایران بر پشتیبانی از حقّ، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملّت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را بهمثابه برنامه و خطّمشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملّت ایران اعلام میکند.
این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و بهمنظور تدوین «برنامه و خطّمشی دولت»، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعهای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناساییشدهاند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقّق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعهی نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکلها، اتحادیههای صنفی، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی ضروری است.
مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بینالمللی کشور شناساییشده است، گردد.
الف- حقّ حیات، سلامت و کیفیت زندگی
مادهی 1- شهروندان از حقّ حیات برخوردارند. این حقّ را نمیتوان از آنها سلب کرد مگر بهموجب قانون
مادهی 2- شهروندان از حقّ زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامهی زندگی برخوردارند.
مادهی 3- حقّ زنان است که از برنامهها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاورههای مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی بهخصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.
مادهی 4- حقّ کودکان است که صرفنظر از جنسیت بهطور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهرهکشی مصون و از حمایتهای اجتماعی متناسب ازجمله در حوزهی سلامت، مراقبت در مقابل بیماریهای روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
مادهی 5- حقّ توانخواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توانبخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبههای زندگی بهرهمند شوند.
مادهی 6- شهروندان حقّ دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همهی امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهرهمندی از این حق به کار میگیرد و با مفاسد اخلاقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بیتفاوتی، تنفّر، بیاعتمادی، افراطگری و نفاق در جامعه مبارزه میکند.
ب- حقّ کرامت و برابری انسانی
مادهی 7- شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیشبینیشده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهرهمند هستند.
مادهی 8- اعمال هرگونه تبعیض ناروا بهویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصتهای شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصلهی طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.
مادهی 9- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانهای بهویژه آنهایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده میکنند نباید با رفتار یا بیان اهانتآمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقلقول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.
مادهی 10- توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیتها و پیروان ادیان و مذاهب و گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.
مادهی 11- زنان حقّدارند در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصتهای اجتماعی برابر برخوردار شوند.
پ- حقّ آزادی و امنیت شهروندی
مادهی 12- آزادیهای فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمیتوان از این آزادیها محروم کرد. محدود کردن این آزادیها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت میگیرد.
مادهی 13- هر شهروندی حقّ دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضائی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی بهویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
مادهی 14- شهروندان حقّ دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمینکنندهی امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.
ت- حقّ مشارکت در تعیین سرنوشت
مادهی 15- شهروندان به شکل برابر از حقّ مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و میتوانند این حقّ را از طریق همهپرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.
مادهی 16- شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیویی، تلویزیونی و مانند اینها)، بهرهمندی از کمکهای مردمی و سایر روشهای تأمین هزینههای انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلّفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیتدار، از حقوق برابر برخوردارند.
مادهی 17- تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید کاملاً شفاف، بیطرفانه و قانونمند باشد بهگونهای که حتی شائبه تقلّب یا تخلّف، یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.
ماده ی18- صداوسیما و همهی رسانههایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده میکنند، باید بیطرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شائبهی حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.
ث- حقّ ادارهی شایسته و حُسن تدبیر
مادهی 19- شهروندان از حقّ ادارهی شایستهی امور کشور بر پایهی قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حقّ توسط همهی مسئولین و کارکنان الزامی است.
مادهی 20- حقّ شهروندان است که امور اداری آنها با رعایت قانون، بیطرفانه و به دور از هرگونه منفعتجویی یا غرضورزی شخصی، رابطهی خویشاوندی، گرایشهای سیاسی و پیشداوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.
مادهی 21- حقّ شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حقّ کنند.
مادهی 22- حقّ شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که بهنوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت تأثیر قرار میدهند، آگاه شوند.
مادهی 23- مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابلدسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، بهصورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیتهای خود ارائه نمایند.
مادهی 24- حقّ شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهّد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی، درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیتالمال، رعایت حقّالناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتابزدگی، خودسری، فریبکاری، مخفیکاری و دستکاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.
ج- حقّ آزادی اندیشه و بیان
مادهی 25- شهروندان از حقّ آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان بهصرفِ داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.
مادهی 26- هر شهروندی از حقّ آزادی بیان برخوردار است. این حقّ باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حقّ دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را بهطور خاص در عرصههای ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکههای اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.
مادهی 27- شهروندان حقّ دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.
مادهی 28- شهروندان از حقّ نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظّف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمّل و مداراست.
مادهی 29- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانهها در چارچوب قانون حمایت میکند. هیچ مقامی حقّ ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اِعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانهها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانهها مبادرت نماید.
چ- حقّ دسترسی به اطلاعات
مادهی 30- حقّ شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائهدهندهی خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همهی دستگاهها و نهادها موظّف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقهبندیشده و موردنیاز جامعه میباشند.
مادهی 31- حقّ شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائهدهندهی خدمات عمومی جمعآوری و نگهداری میشود، دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهدهی اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمیتوان در اختیار دیگران قرار داد، مگر بهموجب قانون یا با رضایت خود افراد
مادهی 32-کودکان حقّ دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونتآمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبهی ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
ح- حقّ دسترسی به فضای مجازی
ماده 33- حقّ شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهرهمند شوند. این حقّ از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنتها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
مادهی 34- حقّ شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصتهای آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیضآمیز برخوردار شوند.
مادهی 35- حقّ شهروندان است که از امنیّت سایبری و فناوریهای ارتباطی و اطلاعرسانی، حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.
خ- حقّ حریم خصوصی
مادهی 36- حقّ هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیای خصوصی و وسایل نقلیهی شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون
مادهی 37- تفتیش، گردآوری، پردازش، بهکارگیری و افشای نامهها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و دادههای شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها ممنوع است مگر به موجب قانون
مادهی 38- گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا بهحکم قانون ممنوع است.
مادهی 39- حقّ شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضائی و اداری صالح، منحصراً در اختیار آنها قرار میگیرد. هیچ مقام و مسئولی حقّ ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند.
مادهی 40- هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روشها و ابزار غیر اهانتآمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایشها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.
مادهی 41- کنترلهای صوتی و تصویری خلاف قانون در محیطهای کار، اماکن عمومی، فروشگاهها و سایر محیطهای ارائهی خدمت به عموم، ممنوع است.
مادهی 42- حقّ شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آنها در رسانهها و تریبونها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظّف به جبران خسارت میباشند.
د- حقّ تشکُل، تجمع و راهپیمایی
مادهی 43- شهروندان از حقّ تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهای اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمانهای مردمنهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.
مادهی 44- حقّ شهروندان است که در قالب اتحادیهها، انجمنها و نظامهای صنفی در سیاستگذاریها، تصمیمگیریها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.
مادهی 45- فعالیتهای مدنی در حوزههای حقوق شهروندی حقّ هر شهروند است. سازمانهای مردمنهاد باید حقّ دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.
مادهی 46- حقّ شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیماییها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بیطرفی دستگاههای مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.
ذ- حقّ تابعیت، اقامت و آزادی رفتوآمد
مادهی 47- حقّ مسلّم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهرهمند شود و کسی نمیتواند مانع استیفای این حقّ شود.
مادهی 48- حقّ هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفتوآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر اینکه بهموجب قانون این حقّ محدود شده باشد.
مادهی 49- حقّ شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلّی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
مادهی 50- اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حقّ دارند از خدمات و حمایتهای حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران بهرهمند شوند.
ر- حقّ تشکیل و برخورداری از خانواده
مادهی 51- حقّ شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچگونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.
مادهی 52- حقّ شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاورهای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهرهمند باشند.
مادهی 53- حقّ شهروندان است که از تدابیر و حمایتهای لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمنسازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزشها و سنتهای دینی و ملّی برخوردار شوند.
مادهی 54- حقّ همهی شهروندان بهویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیطهای خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضائی جهت احقاق حقّ خود را داشته باشند.
مادهی 55- حقّ کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیتدار بهرهمند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آنها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.
ز- حقّ برخورداری از دادخواهی عادلانه
مادهی 56- حقّ شهروندان است که بهمنظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بیطرف قضائی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچکس را نمیتوان از این حقّ محروم کرد.
مادهی 57- اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام او در دادگاههای صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضائی و قضات، حقّ دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدتزمان معقول و بدون اطالهی دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
مادهی 58- حقّ شهروندان است که از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در مراجع قضائی، انتظامی و اداری بهصورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضائی را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشهناپذیر حقّ دفاع، از استقلال حرفهای وکلا حمایت خواهد شد.
مادهی 59- اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حقّ دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا صرفاً به حکم قانون میباشد.
مادهی 60- شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حقّ امنیت و حفظ مشخصات هویتیشان در برابر مراجع قضائی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشهای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجهی جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائهی اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
مادهی 61- محاکمهی شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه میباشند صرفاً در دادگاههای دادگستری، بهصورت علنی و با حضور هیئتمنصفه انجام میشود. انتخاب اعضای هیئتمنصفه باید تجلّی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروههای اجتماعی مختلف باشد.
مادهی 62- حقّ شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.
مادهی 63- حقّ شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علّت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل، آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائهی شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائهشده در همهی مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاهها یا زندانهای قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهرهمند شوند.
مادهی 64- بازداشتشدگان، محکومان و زندانیان حقّ دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیهی مناسب، پوشاک، مراقبتهای بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهرهمند باشند.
مادهی 65- تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاههای کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضائی بر اساس معیارهای قانونی، حقّ شهروندان است.
مادهی 66- حقّ همهی بازداشتشدگان موقّت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یا اجرای حکم به زندگی شرافتمندانهی خود بازگردند و از همهی حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیّت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرّح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.
مادهی 67- دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
ژ- حقّ اقتصاد شفاف و رقابتی
مادهی 68- شهروندان در حقّ دستیابی به فرصتهای اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمانهای بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزهی اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصتها و امکانات انجام شود.
مادهی 69- حقّ شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویبکننده برسانند و با فاصلهی زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاستها و رویههای پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حقّ دارند با اطلاعرسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.
مادهی 70- حقّ شهروندان است که بهصورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایدهها و مناقصهها مطلع شوند.
مادهی 71- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیتهای اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایهگذاری آنها تضمین میکند.
مادهی 72- دولت بهمنظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایهگذاری، سادهسازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقهای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاههای تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمانیافتهی اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم میکند.
س- حقّ مسکن
مادهی 73- حقّ شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوادهشان بهرهمند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینهی استیفای این حقّ را فراهم مینماید.
مادهی 74- دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینهی تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگیهای بومی و ارزشهای فرهنگی، اجرای مقررات ملّی ساختمان و طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی را فراهم مینماید.
ش- حقّ مالکیت
مادهی 75- حقّ مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمیتواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر بهموجب قانون
مادهی 76- انواع مالکیتهای فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حقّ دارند که در چارچوب قانون از حمایتهای لازم برای خلق و عرضهی آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آنها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.
ص- حقّ اشتغال و کار شایسته
مادهی 77- حقّ شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچکس نمیتواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلافنظر در گرایشهای سیاسی و یا اجتماعی این حقّ را از شهروندان سلب کند.
مادهی 78- شهروندان از حقّ فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانهی حرفهی موردنظر خود طبق موازین قانونی بهگونهای که قادر به تأمین معاش خود بهصورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقّق این حقّ تضمین و بر آن نظارت مینماید.
مادهی 79- حقّ شهروندان است که از آموزشهای لازم دربارهی مشاغل بهرهمند شوند.
مادهی 80- حقّ شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیبهای جسمی و روحی در محیطهای کار بهرهمند باشند.
مادهی 81- شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حقّ دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.
مادهی 82- بهکارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصّص، شایستگی و توانمندیهای متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقهای، جناحی و تبعیضآمیز و استفاده از روشهای ناقض حریم خصوصی در فرآیند گزینش ممنوع است.
مادهی 83- حقّ زنان است که از فرصتهای شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.
مادهی 84- اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز میباشد.
ض- حقّ رفاه و تأمین اجتماعی
مادهی 85- آرامش، شادابی و امید به آیندهای بهتر، خودسازی معنوی و توانافزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حقّ هر شهروند است.
مادهی 86- حقّ هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهرهمند شود.
مادهی 87- حقّ شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمهی بیکاری برخوردار شوند.
مادهی 88- حقّ شهروندانِ روستانشین و عشایر است که حسب مورد از حقوقی چون توسعهی روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمنسازی محیط زندگی بهرهمند شوند.
مادهی 89- حقّ همهی شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصههای ورزشی ملّی و جهانی حضور یابند.
مادهی 90- حقّ زنان است که از تغذیهی سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبتهای بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماریهای شایع زنان بهرهمند شوند.
مادهی 91- حقّ شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیبهای فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روانگردان برخوردار باشند. گروههای آسیبپذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در زمینهی توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاستهای تأمینی برخوردار میشوند.
مادهی 92- حقّ جامعهی ایثارگران و خانوادههای معظّم آنان است که بهطور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصههای مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.
مادهی 93- دولت از حقوق بیمهشدگان حمایت میکند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمهگران و نهادهای بیمهای، تنظیم روابط بیمهگر و بیمهگزار و بهبود سازوکارهای رسیدگی به دادخواهی بیمهشدگان و سایر ذینفعان میباشد.
مادهی 94- شهروندان حقّ دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند بهگونهای که بهداشت یا سلامت آنها را با مخاطره مواجه نکند.
ط- حقّ دسترسی و مشارکت فرهنگی
مادهی 95- برخورداری از آثار و فواید توسعهی فرهنگی و پیشرفتهای علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبههای مختلف فرهنگ، حقّ شهروندان است.
مادهی 96- تنوع و تفاوتهای فرهنگی مردم ایران بهعنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملّی مورد احترام است.
مادهی 97- شهروندان فارغ از تفاوتهای قومی و مذهبی از حقّ ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.
مادهی 98- دولت مکلّف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرفنظر از تعلق آنها به گروههای مختلف فرهنگی است.
مادهی 99- شهروندان حقّدارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکلها، انجمنها، برپایی آیینهای دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.
مادهی 100- فعالان عرصههای هنری حقّ دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظّف است تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضهی آثار هنری را فراهم کند.
مادهی 101- شهروندان از حقّ یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلّی خود برخوردارند.
مادهی 102- شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.
مادهی 103- حقّ همهی شهروندان به ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکلها و سازمانهای اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.
ظ- حقّ آموزش و پژوهش
مادهی 104- شهروندان از حقّ آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینهی دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دورهی متوسطه را فراهم میسازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور بهطور رایگان گسترش میدهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم میآورد.
مادهی 105- همهی استادان و دانشجویان حقّ بهرهمندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایتهای علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندیهای علمی، شایستگی، فارغ از گرایشهای جناحی و حزبی و مانند اینها باشد.
مادهی 106- جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آنها را نمیتوان بهصرف داشتن یا ابراز عقیده در محیطهای علمی مورد تعرض و موأخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حقّ دارند نسبت به تأسیس تشکلهای صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آنها اقدام کنند.
مادهی 107- دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلّفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حقّ دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بیطرف و با رعایت حقّ دفاع و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقررات انجام شود.
مادهی 108- حقّ دانشآموزان است که از آموزشوپرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائیهای ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزشهای دینی و ملّی شود و آنها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظّم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیطزیست و میراث فرهنگی آماده کند.
مادهی 109- حقّ دانش آموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگیشان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد.
مادهی 110- هیچکس حقّ ندارد موجب شکلگیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانههای جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.
مادهی 111- توانخواهان باید بهتناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حقّ تحصیل دانش و مهارتهای شغلی شود.
ع- حقّ محیطزیست سالم و توسعهی پایدار
مادهی 112- حفاظت از محیطزیست -که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند – وظیفهای همگانی است. از اینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابلجبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیطزیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیطزیست، حقّ شهروندان است و دولت این حقّ را در برنامهها، تصمیمات و اقدامهای توسعهای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار میدهد و با آلودگی و تخریب محیطزیست مقابله میکند.
مادهی 113- هر شهروند حقّ بهرهمندی از محیطزیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگیهای ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلایندههای محیطزیست را دارد. دستگاههای اجرایی برای کاهش آلایندههای زیستمحیطی بهویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ میکنند.
مادهی 114- هرگونه اقدام بهمنظور توسعهی زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راهها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هستهای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی انجام شود. اجرای طرحهای توسعهای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیستمحیطی خواهد بود.
مادهی 115- دولت با ایفای نقش بینالمللی مؤثر از طریق همکاریهای اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادلهی فرهنگی برای تحقّق توسعهی پایدار همهجانبه و متوازن و رفع موانع بینالمللی اقدام خواهد نمود. حقّ شهروندان است که از مزایا و منافع فنآوریهای نو در کلیهی زمینهها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهرهمند شوند.
غ- حقّ صلح، امنیت و اقتدار ملّی
مادهی 116-حقّ شهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلحطلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملّی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزّت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمانهای بینالمللی را دنبال میکند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روشهای خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسانها، مبارزه با خشونت و افراطیگری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش میکند.
مادهی 117- دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجههی بینالمللی ایران، برنامهریزی و اقدام خواهد نمود.
مادهی 118- شهروندان حقّ دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملّی برخوردار باشند.
مادهی 119- دولت موظّف است با برنامهریزیهای لازم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگی راهبردی و ارتقای توانمندی دفاعی کشور اقدامات لازم به ویژه تجهیز و تقویت نیروهای مسلح را به عمل آورد.
مادهی 120- شهروندان حقّ دارند از آموزش دفاعی لازم برخوردار باشند. دولت با برنامهریزی و تخصیص امکانات لازم نسبت به تقویت بنیهی دفاعی و بسیج عمومی اقدام مینماید.
سازوکار اجرا و نظارت بر حُسن اجرای حقوق شهروندی
1 . رئیسجمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژهای را تعیین مینماید. پیشنهاد برنامه و خطّمشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیتهای دستیار ویژه است.
.2 دستگاههای اجرایی تابع قوهی مجریه موظّفاند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیتهای قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکلها، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی، ضمن جمعبندی و مُدونسازی حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزهی مسئولیتها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقّق این حقوق بهویژه از طریق تدوین و اجرای برنامهی اصلاح و توسعهی نظام حقوقی، آموزش، اطلاعرسانی و ظرفیتسازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزهی عمومی انجام دهند.
3 . دستگاههای تابع قوهی مجریه موظّفاند برنامهی اصلاح و توسعهی نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفتها، چالشها، موانع و راهحلهای پیشنهادی برای ارتقا و اجرای حقوق شهروندی را در حوزهی مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقّق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.
4 . وزارتخانههای آموزشوپرورش، علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزههای حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ مینمایند.
5 . رییسجمهور هرساله گزارش پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقّق حقوق شهروندی را به ملّت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد میکند.
حسن روحانی – رییسجمهوری اسلامی ایران